قانون جدید پس از مرگ 2 نفر در بازار گل شهید محلاتی / نوش دارو بعد از مرگ سهراب
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۷۸۲۰
به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، در پی انفجار اخیر در بازار گل شهید محلاتی، محمدحسین زارعی بازپرس جنایی پایتخت در جلسه ای با اعضای شورای بازار گل،مدیر منطقه 8 آتش نشانی و کارشناس رسمی پرونده ،معاون مرکز حقوقی شهرداری تهران و سرپرست اداره حقوقی منطقه 14 و جانشین امورشهری مدیر ستاد مدیریت بحران و همچنین ماموران کلانتری 132 ؛ ضمن بازدید از بازار گل جلسه ای برای ایمن سازی حول تصمیمات برای متعهد شدن کسبه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علت بروز انفجار اخیر استفاده از گاز هیدروژن به جای هلیوم کم خطر در بادکنک آرایی اعلام شد و مطابق تصمیم اخیر اخذ شده از این به بعد استفاده از گاز هلیوم و هر نوع گاز دیگری ممنوع اعلام شد.
همچنین اعضای شورا ملزم به تامین 2 در جهت تخلیه اضطراری در مواقع خطر شدند و همچنین مقرر شد که معابر داخل بازار گل خلوت شود و کسبه و دستفروشان از سد معبر خودداری کنند.
همچنین استفاده از سیلندر گاز و گاز پیک نیک ممنوع اعلام شد و اعضای شورا موظف شدند در خصوص ایمن سازی برق مجموعه اقدام کنند.
علاوه بر این قسمتی از بازار که مختص فروش محصولات خشکبار است باید ملزم به رعایت ایمنی گردد.
در صورتی که کسبه موارد قید شده در این جلسه و در حضور بازپرس جنایی را رعایت نکنند،مطابق ماده 114 قانون آیین دادرسی مهلت داده شده به آنها تمام شده و مانع فعالیت بازار خواهد شد.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا انفجار بازار گل انفجار گاز هلیوم اخبار حوادث آتش سوزی اعضای شورای گل بازپرس جنایی رعایت نکات ایمنی سهام عدالت قیمت خودرو کرونا قیمت فال بازار آزاد سام درخشانی سام درخشانی بازیگر ایرانی سام درخشانی اینستاگرام گلشیفته فراهانی بازار گل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۷۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانونی برای زیر ذره‌بین بردن بازار سفته‌بازی و سوداگری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:با تبدیل شدن طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری و اجرای دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از بازار طلا، سکه، مسکن و خودرو تا حد زیادی جمع می‌شود و ثبات نسبی در این بازارها ایجاد می‌شود. - اخبار سیاسی -
اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد، گفت: پس از این مرحله و بر اساس روال قانونی طرح مذکور برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا فرایند بررسی را سپری کرده و پس از تایید و ابلاغ اجرایی شود.
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شودوی افزود: قانون مذکور سالیان زیادی است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون، ما نیز از جمله کشورهایی هستیم که آن را در کشورمان اجرا خواهیم کرد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از بازار طلا، سکه، مسکن و خودرو تا حد زیادی جمع می‌شود و ثبات نسبی در این بازارها ایجاد می‌شود.
سلیمی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی در باره این طرح بیان کرد: لازم است با انتشار اخبار درست به مردم درباره زمان، نوع و اینکه این طرح در صورت اجرایی شدن شامل چه کسانی و چه معاملاتی می‌شود، اطلاع رسانی درست و دقیق صورت گیرد.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری شامل چه کسانی می‌شود؟ گفت: اساس مالیات مذکور ، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل اجرای این قانون نخواهند شد.
نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح تنها بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد و هر شخصی که طلا و ارز را بر اساس بازارهای رسمی و در هر مقدارش معامله کند، اساساً مشمول این مالیات نخواهد شد.
انتهای‌پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد